ICTPRESS - قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده در نتیجه باید خود را برای رویکرد پرشتاب آماده کنند که در اینجا تجهیز نظام قضایی و آموزش باید مورد توجه قرار گیرد.
در قوهی قضاییه نیز به صورت جدی از ICT استفاده میشود، ایجاد مجتمع قضایی الکترونیک و دادگاههای الکترونیک از جمله اقداماتی است که در این راستا در قوهی قضاییه شکل گرفته است.
به گزارش ICTPRESS : ایجاد محیط سالم رقابت در عرصهی خدمات، جلوگیری از انحصار و رانتها با روش ICT، حمایت از حقوق مصرف کننده و محصولات و خدمات ICT، ملاحظات فرهنگی و دینی و حمایت از حقوق مولفان، طراحان و صاحبان ایدههای نو و حمایت از حقوق افراد و کیان خانوارها در امور شخصی از جمله جهتگیریهای ICT است که باید در سطح ملی به آن توجه شود.
ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب تغییر سریع تمام ویژگیهای سایر بخشها از جمله بخش حقوقی و قضایی شده که بیشتر به حفظ چارچوبهای عمومی تمایل دارد، در حالیکه جنس تکنولوژی نوآوری است که از طریق مرز شکنی اتفاق میافتد، بنابراین حضور این دو پدیده در کنار هم به معنای اصطحکاک است.
شایان ذکر است؛ فقدان نهادهای ویژهی حقوقی ICT مانند مراکزی برای کشف، کنترل و گزارش جرایم، کمبود پژوهش و آموزش ویژهی ICT بهویژه در دانشگاهها و کمبود نیروی متخصص ICT به ویژه در قوهی قضائیه و نیروی انتظامی و عدم آشنایی جامعهی حقوقی به ویژه استادان با مسائل حقوقی، قانونی و امنیتی ICT از جمله ضعفها به شمار میرود.
میتوان گفت؛ تقریبا به تصویب 15 قانون دیگر به غیر از جرایم رایانهیی در کشور نیاز داریم و توسعهی منابع انسانی و دانش هم باید برای دستاندرکاران این حوزه مورد توجه قرار گیرد.