ICTPRESS - باید نسبت به تدوین سند الکترونیک و ایجاد امضای الکترونیک که همانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته شده در حوزهی این فناوری باشد، اقدام کنیم.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS در عصر فناوری اطلاعات به سر میبریم که راههای ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است که در قدیم تعریف میشد، بنابراین میتوان جامعه را جامعهی علمی و شهروندان را کاربران در استفاده از دستگاههای اطلاعرسانی و ابزارهای الکترونیک دانست. اگر در ارتباطات از مدیریت مشارکتی برخوردار باشیم جای نگرانی نیست، اما تعریف یکسویه از ارتباطات بدون مدیریت و دخالت در آن باز هم تهدید شمرده میشود. در کشور با توجه به حضور متخصصان و اندیشمندان در این زمینه نگرانی نداریم، زیرا جوانان ما تبحر و تجربه ارزشمندی در تبدیل تهدیدها به فرصتها دارند و در بحث IT با توسعه و گسترش جنبش نرمافزاری، در جهتی که بتوان در بخش سختافزار و نرمافزار مدیریت داشته باشند، حرکت میکنند. نکتهی قابل اهمیت در این میان، این است که در کشور به مقتضای توسعهی سختافزار در باب نرمافزار جنبشی چشمگیری نداشتیم و این در حالی است که اگر به این مقوله توجه نشود در واقع مغزها در اختیار ارتباطاتی است که با توسعهی سختافزار ایجاد شدهاست. طبق یک نظریه قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم رایانهیی کفایت میکند، اما قوانین سنتی کافی نیست و باید متناسب با این تکنیک، فناوری و ارتباطات بتوان ابعاد حقوقی مورد نیاز را کاملا تعریف کرد، مانند آنچه که در قانون تجارت الکترونیک تعریف شده، اگر چه کافی نیست. امروز استفاده از فناوری و توسعهی الکترونیک در هر بخش، به گونهای است که ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طریق آن تامین میشود، بنابراین ناگزیریم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام کردن کارها سریعتر حرکت کنیم. نقض حریم خصوصی افراد، جرایم اقتصادی و جرایم سازمان یافته از جمله جرایمی است که در این حوزه وجود دارد، بنابراین باید سندی الکترونیک که همانند سند کتبی از اعتبار برخوردار باشد و یا امضای الکترونیک که مانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته در این فناوری باشد، تدوین شود. گاها به خاطر عدم اطلاع از بخشهای مختلف با حجم قوانین موجود مشکلاتی ایجاد میشود در نتیجه تمرکز قانونگذاری در این حوزه و آموزش برای مجریان و قضات و دستاندرکاران امر برای برخورد با جرایم اینترنتی و رایانهیی ضروری است.